وبحسب العلاقات العامة لجمعية أطباء الأطفال الإيرانيين، د. وشدد علي رباني، رئيس جمعية أطباء الأطفال الإيرانيين على ضرورة تفعيل تعريفات الخدمات الطبية، ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرار المجلس الإسلامي بشأن التعريفات وطلب من أعضاء البرلمان الدفاع عن قانونهم المعتمد في هذا الصدد.
وأشار إلى التحديات الخطيرة التي يواجهها النظام الصحي، وقال: "لكي يستفيد المرضى من خدمات طبية دقيقة وعلمية وإنسانية، لا بد من تحديد تعرفة طبية على أساس الواقع الاقتصادي للبلاد".وأضاف: "في الوقت الحالي، تسببت الفجوة بين التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات والتعرفة المعتمدة في ضغوط كبيرة على المجتمع الطبي وتهديد خطير لجودة الخدمات الطبية."
وبالإشارة إلى قانون التأمين الشامل الذي تمت الموافقة عليه عام 1373، أشار رئيس جمعية أطباء الأطفال الإيرانيين: وفقًا لقرار المجلس الإسلامي، كانت الحكومة ملزمة بمراجعة وتفعيل تعريفات الخدمات الطبية بدءًا من العام نفسه، ولكن لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ هذا الواجب القانوني في العقود الثلاثة الماضية. وقد تسبب هذا الإهمال في أزمات عميقة في النظام الصحي، وزيادة الضغط الاقتصادي على الأطباء، وفي بعض الحالات، الإفلاس وحتى إصابات نفسية خطيرة بين المجتمع الطبي.وأضاف: "في قانون التأمين الشامل والموافقات الأخرى ذات الصلة، حدد المجلس الإسلامي تحديد التعرفات الحقيقية كحق قانوني وضروري. ويتوقع المجتمع الطبي أن يدعم البرلمان التنفيذ الصارم لهذه القوانين ويمنع استمرار الوضع الحالي."
د. وشدد رباني على أن تحديد التعريفات يجب أن يتم على أساس التكاليف الحقيقية للعلاج وانخفاض قيمة المعدات واستثمار المراكز الطبية، وقال: "إن التعريفات غير الواقعية لا تهدد كرامة الأطباء فحسب، بل تتسبب أيضًا في انخفاض جودة الخدمات واستياء المرضى".
وأشار إلى ضعف التأمينات في تغطية تكاليف العلاج الحقيقية، وقال: "عندما لا يكون لدى التأمينات القدرة على سداد دفعات حقيقية، فإن هؤلاء الأطباء هم من يدعمون الناس من دخلهم عملياً". مثل هذا الوضع غير قابل للاستمرار على المدى الطويل ويجب تصحيحه من خلال القرار الحاسم للبرلمان والحكومة.
وفي النهاية، ذكّر: "الصيغة K، التي تم التنبؤ بها منذ عام 2003 للحساب العلمي للتعريفات، لم يتم تنفيذها بعد بشكل صحيح. وطالما أن أساس التعريفات لا يستند إلى بيانات اقتصادية حقيقية، فإن النظام الصحي في البلاد سيواجه مشاكل في تحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.
د. وشدد رباني على أن "مجتمع أطباء الأطفال الإيرانيين يطالب المجلس الإسلامي، بإشراف فعال ودعم جاد، بتوفير الأساس للتنفيذ الحقيقي لهذا القرار القانوني، بحيث يتم الحفاظ على الكرامة المهنية للأطباء مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية".
وفي النهاية، أبلغ عن المراسلات الرسمية لجمعية أطباء الأطفال في إيران مع رئيس ورئيس المجلس الإسلامي وقال: "في هذه الرسائل، تم النص بوضوح على ضرورة المراجعة الفورية للتعريفات وتنفيذ القرار القانوني للبرلمان، وتنتظر الجمعية الرد وإجراءات عملية من أعلى السلطات في البلاد".